اختصاص المحاكم الوطنية في مسؤولية القائد العسكري عن الجرائم الدولية: دراسة مقارنة بين قانون ماليزيا وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة

THE JURISDICTION OF NATIONAL COURTS IN THE RESPONSIBILITY OF MILITARY COMMANDER IN THE INTERNATIONAL CRIMES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE MALAYSIAN LAW AND THE UNITED ARAB EMIRATES LAW

Abstract

The main objective of this study is to demonstrate the legal regulation and national jurisdiction of the courts in both Malaysia and the United Arab Emirates for international crimes and the accountability of the military commander in accordance with the internal legislation, by analysing and comparing the legal provisions in both countries. This gives the right to the national courts to prosecute and punish persons who commit international crimes, including perpetrators of war crimes, genocide crimes, crimes against humanity and acts of aggression by military leaders, and therefore the jurisdiction of the International Criminal Court for international crimes is considered complementary to the national judiciary. The accountability of the military commander is linked to the availability of several conditions, including the existence of a relationship between the military commander and its forces, and the military commander is aware or in circumstances that make it aware that its subordinates or forces have committed crimes punishable by laws and has not taken the necessary procedures that would prevent the commission of these crimes or Initiation of it, and if the national or internal legislations protect and grant immunity to any of the persons or military leaders in both Malaysia and the United Arab Emirates, the invocation of this must not be taken into consideration or considered, as the individual or military commander is held accountable for Committing any international crime in personal capacity without recourse to the official capacity or any of the immunities or special procedures associated with it, This is according to the statutes of the International Criminal Court, which should be reflected in the internal laws and rulings in both Malaysia and the United Arab Emirates, so that the national courts in both countries have the jurisdiction.

الملخص

إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو بيان التنظيم القانوني والاختصاص الوطني للمحاكم في كل من ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة عن الجرائم الدولية ومساءلة القائد العسكري وفق التشريعات الداخلية وذلك من خلال تحليل ومقارنة النصوص القانونية في كلا البلدين، حيث أنه في حال وجود تشريعات داخلية للدولة عن الجرائم الدولية، فإنها تمنح الحق للمحاكم الوطنية في ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الدولية من بينهم مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان من القادة العسكريين، وبالتالي يعتبر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية مكملاً للقضاء الوطني، وإن مساءلة القائد العسكري مرتبط بتوافر عدة شروط من بينها، وجود علاقة بين القائد العسكري وقواته، وأن يكون ذلك القائد العسكري على علم أو في ظروف تجعله يعلم بإرتكاب مرؤوسيه أو قواته جرائم معاقب عليها قانونا ولم يقوم بإتخاذ إجراءات لازمة من شأنها منع ارتكاب هذه الجرائم أو الشروع بها، وإن كانت التشريعات الوطنية أو الداخلية تحمي وتضفي الحصانة على أي من الأشخاص أو القادة العسكريين في كل من ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الاحتجاج بذلك يجب أن لا يؤخذ في الاعتبار ولا يعتد به، حيث تتم محاسبة الفرد أو القائد العسكري عن ارتكاب أي جريمة دولية بصفته الشخصية دون الإعتداد بالصفة الرسمية أو أي من الحصانات أو الإجراءات الخاصة المرتبطة به وذلك وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي ينبغي أن تعكسها القوانين والأحكام الداخلية في كل من ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتختص المحاكم الوطنية في كلا الدولتين.